به گزارش "ورزش سه"، در روزهای اخیر، خبری مبنی بر بررسی امکان تبدیل...
به گزارش "ورزش سه"، در روزهای اخیر، خبری مبنی بر بررسی امکان تبدیل «انجمن پارادوومیدانی» به «فدراسیون مستقل» از سوی وزارت ورزش و جوانان منتشر شد. این موضوع که می تواند تبعات زیادی را چه از نظر فنی و چه بین المللی داشته باشد، مورد نقد کیومرث هاشمی، وزیر سابق ورزش و جوانان و رئیس سابق کمیته ملی المپیک قرار گرفته است: "به نظر می‌رسد این ایده بدون مطالعه‌ی کافی و بررسی همه‌جانبه‌ی پیامدهای بین‌المللی آن مطرح شده و پرسش‌های بنیادینی را درباره انطباق با الگوهای جهانی و امکان ایجاد موازی‌کاری‌های پرهزینه برمی‌انگیزد. واکاوی این موضوع در سه محور «قوانین بین‌المللی»، «الگوهای موفق جهانی» و «تأثیرات داخلی» پیش از هر اقدامی ضروری به نظر می‌رسد. ۱. الزامات بین‌المللی: شناسایی تنها یک نهاد ملی مهم‌ترین دلیل برای بازنگری در این طرح، قوانین نهادهای حاکمیتی بین‌المللی است.* فدراسیون بین‌المللی دوومیدانی به عنوان نهاد بالادست، تنها یک فدراسیون ملی را در هر کشور به رسمیت می‌شناسد. این فدراسیون موظف است تمامی امور مربوط به رشته دوومیدانی، از جمله بخش بزرگسالان، جوانان، بانوان و همچنین بخش ورزشکاران با معلولیت (پارا) را تحت یک مدیریت واحد هدایت کند.* طبق منشور المپیک، کمیته‌های ملی المپیک هر کشور نیز مجاز به شناسایی بیش از یک فدراسیون ملی برای هر رشته ورزشی نیستند.*با توجه به رسمیت فدراسیون ملی دوومیدانی توسط فدراسیون بین‌المللی و همچنین کمیته ملی المپیک، عملاً امکان ایجاد و به رسمیت‌شناسی یک فدراسیون موازی در یک رشته ورزشی وجود ندارد.* ایجاد یک فدراسیون مستقل برای پارادوومیدانی به معنای خروج از این چارچوب جهانی است و نتیجه آن عدم تأیید و به رسمیت شناخته شدن فدراسیون جدید توسط نهادهای بین‌المللی مربوطه خواهد بود. ۲. الگوی جهانی: وحدت مدیریتی به جای ساختارهای موازی جهان ورزش به این نتیجه راهبردی رسیده که قدرت در وحدت و تمرکز مدیریت کلان نهفته است. فلسفه حاکم بر مدیریت ورزشی در کشورهای پیشرو، بر محور یکپارچگی و واگذاری اختیارات در اجرا (و نه در حاکمیت) استوار است.* در کشورهای پیشرفته، یک فدراسیون دوومیدانی واحد وجود دارد که در درون خود، «کمیته» یا «دپارتمان» تخصصی و قدرتمندی برای ورزش پارا دارد. این کمیته از استقلال عملیاتی، بودجه مشخص و نیروی انسانی متخصص برخوردار است، اما در نهایت زیرمجموعه و پاسخگوی هیئت رئیسه فدراسیون اصلی است. این مدل، وحدت رویه، بهره‌وری از منابع و هماهنگی در برنامه‌ریزی‌های کلان را تضمین می‌کند. ۳. تبعات داخلی: چالش‌های مالی و ساختاری تأسیس یک فدراسیون مستقل، حتی در صورت فرض محالِ موافقت بین‌المللی، با توجه به شرایط کنونی اقتصاد ورزش ایران، می‌تواند پرهزینه و چالش‌برانگیز باشد.* تقسیم بودجه محدود: به جای تمرکز منابع مالی برای پیشبرد همه‌جانبه‌ی این رشته، بودجه بین دو نهاد تقسیم شده و در نتیجه هیچ‌کدام به اندازه کافی برای اجرای برنامه‌های توسعۀ بلندمدت تأمین مالی نخواهند شد.* موازی‌کاری و تداخل وظایف: تعیین مرز دقیق مسئولیت‌ها بین فدراسیون دوومیدانی و یک فدراسیون پارا دشوار خواهد بود. حوزه‌هایی مانند شناسایی استعدادها، برگزاری مسابقات و آموزش داوران می‌تواند دچار تعارض و کاهش بهره‌وری شود.* تضاد با فلسفه ادغام و برابری: ورزش پارالمپیک بر پایه‌ی ادغام و مشارکت استوار است. جداسازی ساختار مدیریتی ورزشکاران پارا از بدنه اصلی، در تقابل مستقیم با این فلسفه جهانی قرار می‌گیرد.* چالش استفاده از امکانات: یکی از مزیت‌های اصلی ساختار یکپارچه، استفاده بهینه از امکانات زیربنایی موجود فدراسیون دوومیدانی و هیئت‌های استانی آن است. ایجاد فدراسیون جداگانه به دوباره‌کاری و نیاز به تأمین فضا و تجهیزات مستقل می‌انجامد که به معنای اتلاف منابع ملی است. ۴. راهکار منطقی و پذیرفته‌شده جهانی: توانمندسازی درون‌ساختاری به جای ایجاد نهادهای جدید که با موانع بین‌المللی و داخلی روبرو هستند، راهکار هوشمندانه‌تر و اقتصادی‌تر، توانمندسازی فدراسیون دوومیدانی موجود برای انجام وظایفش در قبال ورزش پارا است.* وزارت ورزش می‌تواند با الزام فدراسیون دوومیدانی به ایجاد یک معاونت یا کمیته قدرتمند پارادوومیدانی با بودجه مستقل، اختیارات گسترده و مدیران متخصص، خلا موجود را پر کند.* تصویب اساسنامه‌ای که حضور مؤثر و دارای حق رأی نمایندگان ورزش پارا را در هیئت رئیسه فدراسیون دوومیدانی تضمین کند.* گنجاندن اهداف کمی و کیفی برای توسعه دوومیدانی پارا در برنامه‌های راهبردی فدراسیون و نظارت دقیق بر اجرای آن. نتیجه‌گیری در نهایت، طرح ایجاد فدراسیون مستقل به جای حل مسئله، می‌تواند به عاملی برای ایجاد چالش‌های جدید ساختاری و بین‌المللی تبدیل شود. وزارت ورزش به عنوان متولی اصلی، باید با در نظر گرفتن الزامات بین‌المللی و الگوهای موفق جهانی، از هر اقدامی که ممکن است به انزوا و کاهش کارایی بینجامد، اجتناب کند. مسیر درست، ایجاد ساختارهای موازی نیست، بلکه تقویت و الزام ساختار موجود به پاسخگویی در قبال تمامی ورزشکاران کشور، اعم از سالم و دارای معلولیت، است. امید است با دوراندیشی و بررسی کارشناسی بیشتر، تصمیمی اتخاذ شود که منافع بلندمدت جامعه ورزشی را تأمین کند. *کیومرث هاشمی
دیدگاهتان را بنویسید